به نقل از «مهر»

برگزاری ۲۹ هزار دادرسی الکترونیک در دادگستری استان تهران

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۷۸۰۸

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با حضور در یک برنامه تلویزیونی در خصوص کسب رتبه مدیر ملی برتر قوه قضائیه با بیان اینکه این توفیق حاصل عملکرد همه همکاران مجموعه قضائی استان تهران در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف است، اظهار کرد: ارزیابی دادگستری‌ها و واحدهای قضائی معمولاً هر ساله با بررسی وضعیت و عملکرد حوزه‌های قضائی براساس سیاست‌ها، شاخص‌ها و برنامه‌های جاری قوه قضائیه صورت می‌گیرد و در نهایت بر مبنای اقدامات شاخص، استان‌های برتر معرفی و مدیران نمونه انتخاب می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

القاصی با اشاره به وضعیت خاص و ویژه دادگستری استان تهران را از حیث صلاحیت‌های رسیدگی و میزان وارده پرونده‌های قضائی، گفت: تشکیلات قضائی دادگستری استان تهران بزرگترین حوزه قضائی کشور محسوب می‌شود؛ به‌طوری که در سال گذشته بالغ بر دو میلیون و ۶۰۰ هزار فقره پرونده به دادگستری و واحدهای قضائی استان تهران وارد شده و با تلاش قابل توجه همکاران به همین میزان و حتی بیشتر نیز پرونده مختومه شده است.

وی با اشاره به این موضوع که یک چهارم پرونده‌های قضائی سراسر کشور مربوط به دادگستری استان تهران است، اظهار کرد: در کنار این حجم از وارده، دادگستری استان تهران دارای صلاحیت‌های خاص و صلاحیت انحصاری ملی و بین‌المللی است که همین موضوع اهمیت کار مجموعه قضائی استان تهران را دوچندان می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران تقویت ارتباط بدون واسطه و مستقیم با مراجعان را از جمله اولویت‌های مجموعه قضائی استان تهران در دوره «تحول و تعالی» ذکر کرد و گفت: در این راستا، با بخشنامه‌های صادره و تعیین ضوابط و چارچوب‌های ویژه سعی گردید ارتباط مردم با مسئولان دستگاه قضا تسهیل شود و در همین راستا، در حال حاضر روزهای سه شنبه به منظور رسیدگی بدون واسطه به مسائل و مشکلات قضائی مراجعان اختصاص پیدا کرده و شخصاً همراه معاونین ضمن استماع مشکلات قضائی مراجعان دستورات قضائی لازم را در جهت حل آن مشکل صادر می‌کنیم.

وی ضمن تشریح ساز و کار واحد ملاقات مردمی دادگستری کل استان تهران و فرایند بررسی مشکلات و مسائل حقوقی و قضائی مراجعان اظهار کرد: مسئولان قضائی ارشد استان تهران در هر هفته حداقل به مشکلات حقوقی و قضائی ۱۵۰ نفر از مراجعان در جریان برنامه ملاقات مردمی رسیدگی می‌کنند که همین امر ضمن گره گشایی از بسیاری از مشکلات حقوقی و قضائی مردم سبب شده تا مدیران قضائی ارشد استان تهران به‌طور مستقیم نسبت به کیفیت رسیدگی‌های قضائی در استان تهران آگاهی لازم را داشته باشند.

القاصی در پاسخ به سوالی پیرامون قضازدایی از دعاوی و اختلافات شهروندان و افزایش میزان صلح و سازش بیان کرد: به منظور قضازدایی از اختلافات و دعاوی شهروندان و افزایش میزان صلح و سازش در مجموعه قضائی استان تهران دو دستورالعمل ویژه رسیدگی به پرونده‌های تصادفات و دستورالعمل ویژه شعب صلحی در دادسراها و مجتمع‌های قضائی صادر شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص دستورالعمل ویژه رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تصریح کرد: براساس هماهنگی‌های صورت‌گرفته با شرکت‌های بیمه، پلیس راهور، دادسراها و حوزه‌های قضائی و سایر بخش‌های ذی‌ربط مقرر شد پرونده مربوط به تصادفات به شعب صلحی مرتبط ارجاع شود و با تنظیم گزارش اصلاحی میزان خسارت و دیه مشخص شود و با توجه به هماهنگی صورت‌گرفته با شرکت‌های بیمه، خسارت اشخاص بلافاصله پرداخت و از معطل شدن مردم جلوگیری شود.

وی با اشاره به ارجاع بیش از ۳۸ هزار پرونده مرتبط با تصادفات به شوراهای ویژه حل اختلاف در سال گذشته اظهار کرد: خوشبختانه با ابلاغ این دستورالعمل و تلاش همکاران در شوراهای حل اختلاف بیش از ۹۸ درصد از پرونده‌های ارجاعی منتهی به مصالحه شد.

القاصی میزان صلح و سازش در پرونده‌های قضائی در شهر تهران را ۵۷ درصد و در شهرستان‌ها را ۴۴ درصد عنوان کرد و افزود: با تلاش و اهتمام ویژه همکاران در شوراهای حل اختلاف استان تهران میانگین صلح و سازش در استان تهران و در سال گذشته به ۵۴ درصد رسید و شهر تهران در زمینه میزان صلح و سازش موفق به کسب عنوان اول شد و استان تهران در همین زمینه رتبه دوم را اخذ کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به دستاوردهای مجموعه قضائی استان تهران در حوزه استفاده از فناوری‌های نوین، گفت: با تأمین زیرساخت‌های لازم در حال حاضر بخش عمده‌ای از رسیدگی‌ها از طریق ویدئوکنفراس و به صورت الکترونیکی انجام می‌شود؛ به طوری که در سال گذشته بالغ بر ۲۹ هزار فقره دادرسی در پرونده‌های زندانی دار به‌صورت الکترونیک و بدون مراجعه اصحاب پرونده انجام شد.

وی از برگزاری دادگاه‌های علنی به‌صورت بر خط در دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد و به مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه فناوری از جمله مکانیزه شدن اغلب مکاتبات قضائی و اداری، توقیف آنی و برخط اموال محکومان، برگزاری مزایده به صورت الکترونیکی، صدور گواهی عدم سوءپیشینه به صورت برخط و آنی و راه‌اندازی سامانه پنجره واحد زمین در استان تهران اشاره کرد.

کد خبر 5823231 مهشید جعفری معظم

منبع: مهر

کلیدواژه: دادگستری تهران قوه قضاییه علی القاصی مهر قوه قضاییه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران سازمان هواشناسی فراجا امداد رسانی هفته قوه قضاییه مواد مخدر سردار رادان اعتیاد ستاد مبارزه با مواد مخدر حجاب و عفاف حج تمتع 1402 پلیس راهور حج تمتع رئیس کل دادگستری استان تهران مجموعه قضائی استان تهران میزان صلح و سازش استان تهران سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۷۸۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود

آفتاب‌‌نیوز :

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.

علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایلنا